المحاسبة القانونية

في بيئة الأعمال الحديثة، تمثل المحاسبة القانونية عنصرًا أساسيًا لضمان الشفافية، سلامة الأداء المالي، والامتثال للأنظمة الضريبية والتشريعية.
قاضي للاستشارات الاقتصادية تقدّم خدمات محاسبية متكاملة ودقيقة، تُمكّن أصحاب الأعمال من اتخاذ قرارات مالية سليمة، وتحقيق الانضباط المالي في مؤسساتهم.

---

خدماتنا في المحاسبة القانونية تشمل:

1. إعداد وتقديم البيانات المالية

   • إعداد الميزانيات العمومية، قوائم الدخل، والتدفقات النقدية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية (IFRS).

   • توثيق العمليات المالية وتحليل النتائج المالية بشكل دوري.

   • تقديم تقارير مالية واضحة تساعد الإدارة على تقييم الأداء واتخاذ قرارات مستنيرة.

2. مراجعة الحسابات والتدقيق المالي

   • تدقيق داخلي وخارجي مستقل للكشف عن الأخطاء أو أوجه القصور في النظم المالية.

   • فحص الوثائق المحاسبية والتحقق من التزام المؤسسة بالمعايير القانونية والتنظيمية.

   • تقديم توصيات لتحسين فعالية نظام الرقابة الداخلية.

3. الإقرارات الضريبية والتخطيط الضريبي

   • إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بدقة وفي الوقت المحدد لتفادي العقوبات.

   • تقديم استشارات ضريبية تساعد الشركات على الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات القانونية.

   • مراجعة السياسات المالية لضمان الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية.

4. التحليل المالي واتخاذ القرار

   • تحليل النسب المالية وتقييم الأداء المالي للشركة.

   • إعداد دراسات ربحية، تحليل نقاط القوة والضعف المالية.

   • تقديم تقارير استشارية تدعم التخطيط الاستراتيجي وتحديد فرص النمو.

---

لماذا تختار قاضي للمحاسبة القانونية؟

• دقة عالية وشفافية في التعامل مع الأرقام والبيانات المالية.

• خبرة متعمقة في البيئة القانونية والضريبية السورية.

• التزام بالمعايير الدولية لتأهيل مؤسستك للتوسع أو التعاون مع جهات دولية.

• حماية قانونية ومالية تقيك من الغرامات والمساءلة القانونية الناتجة عن الأخطاء المحاسبية.

• خدمة مخصصة لكل عميل حسب نشاطه وحجمه وأهدافه.